«دار التكافل» تتوصل إلى اتفاق مع «وطنية» بشأن الاندماج

قالت شركة دار التكافل إن مجلس الإدارة والشركة الوطنية للتكافل «وطنية» توصّلا إلى اتفاق بشأن صفقة الاندماج المحتمل بين الشركتين.

وتوقعت الشركة في إفصاح، إتمام صفقة الاندماج خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ بشرط موافقة المساهمين والجهات التنظيمية على ذلك.

وبحسب الإفصاح، أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات موافقة مشروطة على الاندماج، حيث تعمل كل من الشركتين على استكمال الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة لإتمام الاندماج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية الأخرى.

وحول الدوافع الأساسية لهذا الاندماج، أشار الإفصاح إلى أنها تتمثل في:

– دمج الحصة السوقية وتحقيق حجم نشاط أكبر في الشركة المدمجة

– تحقيق تنوع جغرافـي وتنوع في محفظة المنتجات التأمينية في الأنشطة التجارية القائمة

– تحقيق خفض مهم في التكاليف والذي ينشأ عنه اقتصاديات بحجم الأكبر والتخلص من تداخل المهام والأعمال الزائدة بما يعزز الربحية.

وذكرت أن زيادة حجم النشاط التجاري وإحداث التنوع، بالإضافة إلى خفض التكاليف التي تنتج عن الاندماج من شأنها أن تؤدي إلى خفض حجم المخاطر في النشاط التجاري، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق النفع لحملة وثائق التأمين والمساهمين على المدى الطويل.

وذكرت أن الإمارات دبي الوطني كابيتال هي المستشار المشترك لكل من دار التكافل ووطنية بشأن الاندماج وإبراهيم ومشاركوه هم المستشارون القانونيون لدار التكافل ومكتب هادف وشركاؤه المستشار القانوني لشركة وطنية وشركة كي بي إم جي هي المستشار المشترك لكل من الشركتين بشأن المسائل المالية وضريبة القيمة المضافة ونظم المعلومات وشركة مليمان هي المستشار الاكتواري المشترك للشركتين.

ووفقاً للإفصاح قامت شركة كي بي إم جي قامت بإجراء التقييم المستقل لكل من دار التكافل ووطنية.