حمية: إعادة إعمار المرفأ لن تكون لصالح شركة واحدة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ‏علي حمية اجتماعاً، في مكتبه في الوزارة، مع ‏وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية ‏Royal Haskoning DHV‏ التي كلفت إعداد دراسة مولها البنك ‏الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة ‏إعادة إعمار مرفأ بيروت.‏

بعد الاجتماع، قال الوزير حمية: «تركز اجتماعنا اليوم على إعداد ‏دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها ‏البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وهذا ‏الموضوع شكل الهاجس الأساسي لوزارة الأشغال العامة والنقل، ‏بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعادة إعماره حيث وصلت ‏الإيرادات اليومية الى ما يقارب الـ٦٠٠ ألف دولار يومياً كمعدل ‏وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة».‏

ولفت إلى أنه «بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة ‏الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وإيجاد ‏خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر ‏المتوسط»، معلناً انه «خلال أسبوع سيتم الانتهاء من الدراسة التي ‏تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الانتهاء ‏من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح ‏جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث ‏تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، إنما التشغيل من الممكن أن يتولاه ‏القطاع الخاص»، مشيراً إلى «بقاء العمل على خطة إعادة إعمار ‏المرفأ».‏

وتحدث عن «الرؤية الأساسية للخطة التي ترتكز على توزيع ‏المساحات في المرفأ، بحسب نوع الخدمة التي ستقدم، بحيث يكون لكل ‏منها دفتر شروط خاص بها»، مؤكداً أن «إعادة إعمار المرفأ لن تكون ‏لمصلحة شركة واحدة، انما سيكون هناك شركات متخصصة عدة ‏تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن ‏وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ‏ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع ‏حصرية الشركة الواحدة»، مشيراً الى ان «الشركة الهولندية المكلفة ‏هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا أمامها رؤيتنا ‏كوزارة اشغال عامة ونقل، كذلك زودناها المعلومات عن مرفأ ‏بيروت، لتعد بعدها الدراسات العلمية المناسبة وفقاً للأصول ‏القانونية».‏

وأكد أنه «خلافاً لما يشاع، طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل ‏الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع ‏المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لاستمزاج ‏آراء الجميع ضمن إطار قانوني واضح»، مشيراً الى أن «مدينة بيروت ‏هي وليدة مرفئها وليس العكس»، مؤكداً «حرصه على أن يكون للمرفأ ‏علاقة مع محيطه ومجتمعه».‏

وأعلن انه «في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي ستكون خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه تشرين الثاني/نوفمبر ‏سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنية على خطة إعادة الإعمار، آخذةً في ‏الاعتبار آراء أصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادتنا على البنية التحتية ‏لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثميرين ‏وفق إطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة».‏