يتحدث السيد توفيق معوّض رئيس مجلس إدارة OMT عن الدور الذي تلعبه الشركة في هذه الفترة الصعبة العتي يمر بها الاقتصاد اللبناني، بحيث تحوّلت عبر خدماتها المتنوعة ومنتجاتها المتعددة، جسر عبور لعدد كبير من العائلات اللبنانية من الفاقة والعوز نحو القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات الحياتية والمعيشية.
ويشير السيد توفيق معوّض بلغة الأرقام الى الدور الذي باتت تلعبه OMT في الاقتصاد المحلي كما في ربط لبنان مع ١٥٦ دولة حيث الانتشار والرغبة في امساعدة اللبنانيين.
* يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية عرفها في تاريخه الحديث، أدت الى انعكاسات سلبية على مختلف الصعد والمستويات… مما أدى الى اعتماد معظم اللبنانيين على ذويهم المغتربين لإمدادهم بالعملات الصعبة… ما هو الدور التي تقوم به الـ OMT في هذا المجال؟
منذ سنتين وحتى اليوم، تشهد OMT على تعاطف المغتربين واهتمامهم بذويهم، كونهم مدّوا يد العون وشكّلوا الدعم الأساسي لعائلاتهم في لبنان في خلال الأزمات المتتالية، بدءاً من انتشار وباء كورونا إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وغيرها من الصعوبات التي أثّرت على الوضع الاجتماعي للعديد من العائلات.
تشكّل OMT وسيلة سريعة وآمنة لتحويل الأموال بالنسبة إلى المغتربين وعائلاتهم في لبنان، فهي صلة ربط بين أفراد العائلة الواحدة في الخارج ولبنان تسمح بتدفّق مدخول بالدولار الأميركي الـ”fresh” لكي تتمكّن الأسرة من تلبية حاجاتها الأساسية.
في النصف الأول من ٢٠٢١، تلقّى حوالي ٢٢٠،٠٠٠ مستفيد شهرياً التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقداً “fresh” عبر شبكة OMT، وبمعدّل ٥٢٠ دولار أميركي للتحويل الواحد. وبلغت ٧٠ في المئة من التحاويل أقلّ من ٥٠٠ دولار أميركي، مع زيادة التحاويل في هذه الشريحة بنسبة ٥٦ في المئة بالمقارنة مع النصف الأول من ٢٠٢٠.
الملفت للنظر في خلال الفترة الأخيرة كان الزيادة الكبيرة التي سجّلتها شريحة التحاويل دون ٥٠ دولار التي ارتفعت بنسبة ٢٠٠ في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠. نشهد بأسى على أن بعض العائلات باتت تعوّل على هذه التحاويل الصغيرة لتلبية حاجاتها الحياتية الأساسية، ولكن يسرّنا وقوف اللبناني المغترب إلى جانب أفراد عائلته أو أصدقائه في لبنان وأنه بفضل هذه التحاويل، يمكن للعائلات أن تحقق اكتفاءها الذاتي وأن تتفادى العوز والمشاكل الاجتماعية الأخرى المرتبطة بذلك.
* كنتم قد صرحتم سابقاً ان الـ OMT هي الأوكسيجين الحقيقي للاقتصاد اللبناني.. ما هي الطرق التي اعتمدتموها للاستمرار رغم الأزمات الحالية التي يمر بها الاقتصاد اللبناني؟
واجهت OMT تحدّيات كبيرة في خلال الفترة الأخيرة، أبرزها كان جائحة كورونا وقرارات الإغلاق المتتالية ومنع التجوّل، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية وشح الدولار النقدي. لكننا ثابرنا بالرغم من كل المصاعب، وفي خضمّ كل التحدّيات، تمكّنا من الاستمرار بتقديم جميع الخدمات لزبائننا من دون توقّف.
في خلال جائحة كورونا، كنّا من القطاعات المستثناة من قرارات الإغلاق، فاعتمدنا نظام الخدمة المسؤولة لحماية الزبائن والموظفين والوكلاء على حدّ سواء ومنع انتشار الوباء في مراكزنا.
كما أقمنا نظاماً لوجيستياً يتلاءم مع الوضع الحالي لجهة صعوبة توافر الدولار “fresh“، فوضعنا آلية عمل معقّدة وطويلة لشحن الأموال من الخارج ونقلها إلى المركز الرئيسي لشركة OMT، ثم توزيعها بدقّة وسرعة عالية على أكثر من ١،٢٠٠ مركز وكيل في لبنان، مع كل ما تحمله هذه الإدارة للسيولة النقدية من مخاطر تتطلّب التأمين والحراسة المشدّدة.
هذه القدرة على مواصلة العمل وتوفير السيولة النقدية بالدولار الأميركي لتلبية حاجات الزبائن شجّعت المنظمات غير الحكومية والدولية، مثل الأمم المتّحدة ووكالاتها، على التنسيق والتعاون مع OMT لتوزيع مساعداتها على المستفيدين في لبنان، لا سيما أن انتشار مراكز OMT على كافة الأراضي اللبنانية يسمح لتلك المنظمات أن تصل إلى كل مستفيديها، حتى في المناطق النائية.
على صعيد آخر، ثابرت OMT في توسيع باقة خدماتها لكي تتيح لزبائنها حرّية التداول بالدولار الأميركي. فبالإضافة إلى خدمة ويسترن يونيون لتحويل الأموال دولياً وIntra لتحويل الأموال داخل لبنان، أطلقنا بطاقة OMT فيزا المسبقة الدفع التي تسمح لحامليها تسديد الدفعات في المتاجر في لبنان وحول العالم أو عبر الإنترنت بالدولار، وتدخل هذه البطاقة أيضاً في إطار استراتيجية التوجّه نحو التكنولوجيا الرقمية لتلبية حاجات الزبائن، خاصةً الشباب منهم الذين يبحثون عن طرق مبتكرة سريعة وسهلة لإنجاز معاملاتهم المالية والحكومية.
لكن الأمر الذي لم يتغيّر منذ تأسيس OMT والذي يشكّل أحد عوامل نجاحنا فهو تركيزنا على تقديم أفضل خدمة للزبائن، والدليل أننا، في خلال أكثر من ٢٠ سنة، لم يخرج زبون من مراكزنا من دون استلام أمواله أو تسديد دفعته بنجاح.
تبقى OMT اليوم موضع ثقة لدى اللبنانيين لإرسال واستلام الأموال والفضل يعود إلى فريق العمل المتفاني وإلى وكلائنا الذين يشكّلون ركيزة من ركائز نجاحنا.
* يتمّ التدوال حول مشروع تعميم يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج بنسبة ٥٠٪ بالدولار الأميركي و٥٠٪ بالليرة اللبنانية. هل سيأخذ مصرف لبنان في الاعتبار المعطيات التي قدمتموها خلال اجتماعكم بالحاكم مؤخراً؟ ام تتوقعون صدور تعميم قريباً في هذا الشأن؟
عُقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن وعرضنا في خلاله كافة الأرقام المتعلّقة بالتحاويل والمستفيدين منها. أكّد الحاكم أنّه سيأخذ في الاعتبار كافة المعطيات التي قدّمتها OMT عند درس أي تعميم يتعلّق بالتحاويل.
* كم بلغت نسبة ارتفاع معدل التحاويل من الخارج الى الداخل بعد انفجار ٤ آب؟ وما هي اكثر الدول التي حوّلت مبالغ مالية الى الداخل؟
كان لانفجار ٤ آب الكثير من التداعيات على التحاويل، من حيث القيمة والعدد، خصوصاً أن مصرف لبنان أصدر التعميم الوسيط ٥٦٦ الذي يقضي بتسليم التحاويل الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال بالدولار الأميركي نقداً.
زادت التحاويل بنسبة ٥٠ في المئة في آب/أيلول من عام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع آب/أيلول من عام ٢۰١٩ وذلك بفضل تضامن المغتربين مع ذويهم في لبنان، لإعادة إعمار وإصلاح المنازل المتضرّرة وتسديد فواتير الاستشفاء وغيرها من الحاجات الأساسية، ولأن التحاويل أصبحت بين ليلة وضحاها المصدر الأسرع للدولار الـ”fresh” في ظلّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
هذه الزيادة استمرّت بعد أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ مع التدهور في الأوضاع الاقتصادية، وقد سجّل النصف الأول من عام ٢٠٢١ زيادة بنسبة ٥٠ في المئة في التحاويل المالية الواردة من الخارج بالمقارنة مع الفترة نفسها من ٢٠٢٠.
ما لم يتغيّر هو انتشار المغتربين اللبنانيين الواسع حول العالم، فالتحاويل تصل من ١٥٦ دولة وعلى رأسها أستراليا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج وكندا وألمانيا.
Comments are closed.