في حين تسقط لجنة المال النيابية تباعاً كثيراً من المواد الضريبية التي أوردتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة، يتصاعد التململ في الأوساط المصرفية اللبنانية، بعد استسهال اقتراح زيادة نسبة الضريبة على الودائع والتوظيفات في سندات الخزينة ولدى مصرف لبنان من 7 إلى 10 في المائة، واقتراح اكتتاب المصارف والبنك المركزي بسندات خزينة توازي 7.4…