بنك الخليج الدولي يحقق زيادة في الأرباح الصافية بنسبة ٦٢٪

أعلن بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) عن تحقيق أرباح صافية قدرها ١٢،٨ مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ تعود لمساهمي الشركة الأم، مقارنةً بصافـي ربح قدره ٧،٩ مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها ٦٢٪. وكان ذلك نتيجة دخل صافـي أعلى من الفوائد، ومن الرسوم والعمولات. وسجلت مجموعة بنك الخليج الدولي الموحدة أرباحاً صافية قدرها ٢١ مليون دولار أميركي مقارنةً بصافـي ربح قدره ١٤،١ مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها ٤٩٪.

وبلغ إجمالي الإيرادات ١٠٩،٠ مليون دولار أميركي للأشهر الثلاثة الأولى من العام وبزيادة قدرها ١٨،٤ مليون دولار أميركي، أي بنسبة ٢٠٪، عن الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت جميع فئات الإيرادات تقريباً زيادة في الإيرادات. وتعكس الزيادة السنوية بالإيرادات الأساسية التقدم المستمر في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للبنك.

كما بلغ صافـي الدخل من الفوائد ٦٧،٩ مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها ٢١٪ مقارنةً مع الفترة السابقة. وكان ذلك نتيجة لنمو الميزانية العمومية واستقرار الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع العائدات. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات ٢٣،١ مليون دولار أميركي، بزيادة ٣٥٪ مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع الإيرادات. وسُجلت زيادات في الدخل من إدارة الأصول والاستشارات المؤسسية والإقراض والمعاملات المصرفية العالمية ورسوم التجزئة. أما الدخل من صرف العملات الأجنبية، والبالغ ٤،٧ مليون دولار أميركي، فكان أقل بنسبة ٢٠٪ مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض حجم عمليات الصرف تحسباً لزيادة أسعار الاحتياطي الفيدرالي، وشمل هذا الدخل الإيرادات من الأنشطة المتعلقة بالعملاء، بما في ذلك المنتجات المهيكلة المصممة لمساعدة العملاء على التحوط في مجال العملات الأجنبية. وبلغ الدخل من التداول ٩،٨ مليون دولار أميركي، وهو ما يتماشى مع الربع الأول من العام الماضي، وشمل هذا الدخل مكاسب من استثمارات في الصناديق التي تديرها شركة تابعة للبنك ومقرها المملكة العربية السعودية (جي آي بي كابيتال)، وأخرى مقرها لندن (بنك الخليج الدولي – المملكة المتحدة). وبلغت الإيرادات من القنوات الأخرى خلال الأشهر الثلاثة ٣،٥ مليون دولار أميركي، بزيادة ٩٤٪ أو ما يقارب الضعف مقارنةً مع مستويات العام السابق، وذلك بفضل إتباع نهج استراتيجي لتسييل المستردات من القروض المشطوبة سابقاً.

وكذلك بلغ إجمالي المصروفات ٧٤،٤ مليون دولار أميركي للأشهر الثلاثة، بزيادة نسبتها ١٣٪ مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في رأس المال البشري.

أيضاً بلغت مخصصات الائتمان للربع الأول من العام ٩،٨ مليون دولار أميركي، ويتماشى ذلك مع المستويات، التي تم تسجيلها في الربع الأول من عام ٢٠٢١، وهو ما يعكس نهج البنك الرشيد في إدارة المخاطر، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ٢،٦٪ بتاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك ٠،٥١ سنت أميركي للسهم مقارنة مع ٠،٣٢ سنت أميركي للسهم للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم ٢٩،٤ مليون دولار أميركي مقارنةً بـ ٢٣،٣ مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة ٢٦٪، وذلك نتيجة مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد إضافة إلى تحسن الأداء بشكل كبير في عام ٢٠٢٢.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة ١٪ خلال العام ليصل إلى ٢،٢ مليار دولار أميركي (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٢،١ مليار دولار أميركي)، وهو يشكل الخسائر المتراكمة البالغة قيمتها ٧٧٧،٣ مليون دولار أميركي التي تمثل ٣١٪ من رأس المال والاحتياطيات البالغة ٤٥٢،١ مليون دولار أميركي التي تمثل ١٨٪ من رأس المال.

وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع الأول ٣٣،٠ مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها ٤٪ عن رصيد عام ٢٠٢١ المسجل في نهاية كانون الأول/ديسمبر والبالغ ٣١،٨ مليار دولار أميركي. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل ١٤،٩ مليار دولار أميركي (٤٥٪ من إجمالي الأصول)، وهو ما يمثل مستوى مرتفعاً من السيولة. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى، وكيانات إقليمية حكومية بلغت قيمتها ٥،٨ مليار دولار أميركي في نهاية الربع الأول.

وبلغت محفظة القروض والسلف ١٠،٧ مليار دولار أميركي، بانخفاض ٠،٩ مليار دولار أميركي أو ٨٪ عما كانت عليه في نهاية عام ٢٠٢١.

وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية في الربع الأول من ٢٠٢٢، حيث بلغت ودائع العملاء ٢٢،٣ مليار دولار أميركي تشكل غالبية قاعدة الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والبنوك المراسلة نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. ويوفر هذا منصة مستقرة للنمو المتوقع في الفترة المتبقية من العام، وينعكس في نسبة تغطية السيولة البالغة ١٣٩،٠٪ ونسبة صافـي التمويل المستقرة البالغة ١٤٢،٦٪، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية. وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل -٣) قوياً، حيث بلغ ١٦،٦٪ في نهاية الربع الأول.

تمت مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٢ من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ – التقارير المالية المؤقتة.

عدلت وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية توقعات بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) من مستقرة إلى إيجابية، وثبتت تصنيفها الائتماني طويل المدى عند المستوى «+BBB».

تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب عام ١٩٧٥ في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي – السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك، وأبو ظبي ومكتب تمثيلي في دبي.