انتهاء خلاف «الصيادلة» و«التأمين»

انتهت أزمة نقابة الصيادلة مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجهات ذات العلاقة، حيث تم الاتفاق على الأسس الجديدة التي تحكم العلاقة بين النقابة كممثل لصيدليات المجتمع وبين شركات وإدارات وصناديق التأمين.

وجرى اعتماد نسبة خصم ٣ ٪ بدلاً من ٦٪ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير العام ٢٠٢٤. ونص الاتفاق الموقع بين النقابة واتحاد شركات التأمين على أن نسبة الحسم من بعض الأدوية ستكون صفر ٪.

كما سيتم إلغاء عقود التأمين للصيدليات التي تخالف هذه الأسس المتفق عليها وتمارس أي نوع من المضاربات من جميع الجهات التأمينية.

إلى ذلك، قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة إن النقابة توصلت الى الاتفاق عبر الحوار الجاد والمسؤول بوساطة من محافظ البنك المركزي وإدارة التأمين في البنك.

وأكد عبابنة أن الاتفاق مبني على أرضية مشتركة مع ممثلي اتحاد شركات التأمين الذين أبدوا تعاونهم وتفهمهم لمطالب النقابة ووجهات نظرها.

وقدم عبابنة شكره لكل من أسهم في إنجاح الحوار وكذلك للزميلات والزملاء الصيادلة لمواقفهم المشرفة في الوقوف خلف نقابتهم ومجلس النقابة في سعيها للحفاظ على حقوقهم.

وأكد نقيب الصيادلة أن مجلس النقابة يتابع العديد من ملفات المهنة مع الجهات المختصة للوصول الى نتائج تلبي تطلعات الهيئة العامة بمختلف قطاعات المهنة.

وتمحور الخلاف قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين على أسس التعاقد المعمول بها منذ العام ٢٠١٠ وتم تعديلها في العام ٢٠١٧ بشروط متفق عليها بين الصيدليات وشركات التأمين.

ودعت نقابة الصيادلة في وقت سابق إلى تخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من ٦٪ إلى صفر بالمائة.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات أنه يمكن الالتزام بنسبة ٣٪ وأن الدفع خلال ٤٥ يوماً شريطة موافقة جميع الأطراف المشكلة للجنة المشتركة والالتزام بها.

وقال عبابنة إن نسبة الخصم تم الاتفاق عليها العام ٢٠١١، وأن شركات التأمين كانت تتلقى من ١٠- ١٥٪ حسما من الفاتورة العلاجية والتي لم تنخفض منذ العام ٢٠١٠.

وأشار إلى أن النقابة تفكر بشكل جدي في إنشاء شركة تأمين بالتشارك مع نقابة الأطباء، تعنى بملف التأمينات الطبية للأطباء والصيادلة من أجل تفادي استقواء بعض شركات التأمين التي تعمل تحت مظلة اتحاد شركات التأمين.

وبيّن نقيب الصيادلة أن النقابة تتعامل بمنظور المشاركة لتحقق المطالب الإيجابية للمواطن بالدرجة الأولى ومن ثم لأصحاب الشأن والعلاقة، وأنها تعاملت مع شركات التأمين منذ وقت طويل وأصبحت «ضمن الأسس» التي وضعتها النقابة ومن ضمنها تقديم صاحب الصيدلية ٦٪ لشركات التأمين من الفواتير.

وأوضح عبابنة أن هذه الأسس «ليست بقانون ولا حقا مكتسبا لشركات التـأمين» مؤكداً أنه تم الاتفاق العام ٢٠١٠ على التدرج في الخصم سنوياً حتى الوصول لـ٠٪.