يتحدث المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين عن نتائج أعمال قطاع التأمين في الأردن للعام ٢٠٢٣ ، مشيراً الى ارتفاع الأقساط والتعويضات والأرباح … على رغم كل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال.
ويشير الرئيس سميرات إلى علاقة الإتحاد مع الأجهزة والمؤسسات والإتحادات والجمعيات والشركات التي ترتبط في شكل أو بآخر بهذا الإتحاد.
ويركز من جهة أخرى على دور الإتحاد في إعداد جيل جديد من الشباب القادة قبل أن يختم حول أبرز إنجازات الإتحاد للعام ٢٠٢٣ وتطلعاته للعام ٢٠٢٤.
* كيف تنظرون الى واقع قطاع التأمين الأردني خلال العام ٢٠٢٣؟
من المبكر الحديث عن نتائج اعمال قطاع التأمين في الأردن لعام٢٠٢٣ كون السنة المالية لم تنته بعد، حيث من المتوقع أن تنشر مؤشرات أداء القطاع لعام ٢٠٢٣ في الربع الأول من العام ٢٠٢٤، لكن لا شك أن العام ٢٠٢٣ شهد العديد من التحديات العالمية طالت مختلف اقتصاديات العالم وكان للاقتصاد الأردني وسوق التأمين في المملكة على وجه الخصوص جزء من تبعات هذه الاحداث، كون الاحداث العالمية أثرت ولو بشكل غير مباشر على سلاسل الامداد وأسعار إعادة التأمين نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية والحرب على غزة وكذلك الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية التي طالت عدد من دول العالم ومنها العربية مثل ليبيا والمغرب والتي حدّت من تحقيق نمو كبير في هذه القطاعات.
لكن المؤشرات الاولية للشهور الثمانية الاولى من عام ٢٠٢٣ وهي المتوفرة حالياً كإحصائيات عن السوق الأردني تشير الى ارتفاع أقساط التأمين للقطاع كما في ٣١/٨/٢٠٢٣ بنسبة ٥،٢٪ حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى مبلغ ٥١٦،٣ مليون دينار مقارنة مع مبلغ ٤٩٠،٩ مليون دينار للفترة نفسها من عام ٢٠٢٢، وقد بقي فرع تأمين المركبات محافظاً على المرتبة الأولى بحصته من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وبنسبة ٣٢،٩٪ بمبلغ ١٧٠،١١ مليون دينار، وفي المرتبة الثانية جاء فرع التأمين الطبي حيث بلغت حصته ٣١،٩٪ من اجمالي الأقساط بمبلغ ١٦٤،٦٦ مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء فرع تأمين الحياة بحصة بلغت ١٧،٦٪ بمبلغ ٩٠،٨٣ مليون دينار، وجاء في المرتبة الرابعة فرع تأمين الحريق وبحصة بلغت ١٠،٦٪ وبمبلغ ٥٤،٥٩ مليون دينار، أما فرع تأمين الحوادث العامة فقد جاء في المرتبة الخامسة وبحصة من إجمالي الأقسـاط بلغت ٣،٩٪ وبمبلغ ٢٠،٢٩ مليون دينار، وحل فرع التأمين البحري في المرتبة السادسة حيث بلغت نسبة أقساط هذا الفرع من إجمالي الاقساط ٣،٠٪ بمبلغ ١٥،٥٢ مليون دينار ،وفي المرتبـة السابعة والأخيرة جاء فرع تأمين الإئتمان مشكـلاً نسبة ٠،١٪ من إجمالي الاقساط بمبلغ ٠،٣٢ الف دينار.
وفي المقابل من ناحية التعويضات، كان هناك ارتفاع في إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في ٣١/٨/٢٠٢٣ الى مبلغ ٣٦٠،١ مليون دينار، وبنسبة ١١،٩٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ٢٠٢٢ التي سجلت تعويضات ٣٢١،٨ مليون دينار.
أما بالنسبة لبقية المؤشرات وخاصة الأرباح، فمن الصعب الإعلان عنها في المرحلة الحالية كون شركات التأمين حسب تعليمات البنك المركزي كانت مطالبة بعرض البيانات المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٣ حسب متطلبات المعيار المحاسبي رقم ١٧، وكونها المرة الأولى لتطبيق المعيار وتزامن الطلب مع اصدار البنك المركزي لتعليمات وقرارات بهذا الخصوص لم تتمكن كثير من الشركات من انجاز بياناتها، وكذلك تم تمديد المهلة الممنوحة لها من البنك المركزي لشهر كانون الاول/ديسمبر، وعليه ستتضح الصورة اكثر مطلع العام ٢٠٢٤.
* ماذا عن علاقتكم او اتصالاتكم كاتحاد مع:
• اجهزة الدولة المسؤولة عن هذا القطاع؟
دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني هي الجهة الحكومية المشرفة على قطاع التأمين في المملكة اعتباراً من ١٦/٦/٢٠٢١ وتربط الاتحاد والبنك المركزي علاقة تشاركية لتحقيق المصلحة العامة، حيث يحرص القائمون على ادارة هذه المؤسسة العريقة على التواصل مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين من خلال عرض أغلب مشاريع القوانين والانظمة والتشريعات على الاتحاد قبل اقرارها في الجريدة الرسمية، ونقوم بالتشاور مع شركات التأمين العاملة في القطاع واللجان الفنية والقانونية والمالية التي تعمل تحت اطار الاتحاد وعرض الملاحظات بشكل موحد وبما يمثل جميع وجهات النظر، كما شهد العام ٢٠٢٣ عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين وكانت على أعلى المستويات بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومدير الاتحاد وكذلك عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني ونائبيه وبحضور المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين والكوادر المعنية بمواضيع الاجتماعات.
وتناولت هذه الاجتماعات مناقشة العديد من المواضيع الحيوية التي تمس مستقبل قطاع التأمين مثل ملف التأمين الالزامي للمركبات والاجراءات الاصلاحية المطلوبة على هذا الملف، بالاضافة الى تعليمات رأس مال شركات التأمين وإعادة التامين التي صدرت مطلع العام ٢٠٢٣ وتعليمات الغرامات على شركات التأمين في حال ارتكاب اي من المخالفات للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وكذلك مستجدات التعاقدات مع مقدمي الخدمات الطبية من أطباء وصيدليات ومستشفيات، وكذلك مستجدات تطبيق تعليمات الحوكمة في شركات التأمين وهامش الملاء المالية الذي عدل مطلع العام وتطبيق المعيار المحاسبي IFRS١٧ والذي قامت شركات التأمين بتطبيقه على البيانات المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٣، وكان لمستجدات قرار البنك المركزي بتصفية شركتي تأمين جزء من الاجتماعات المشتركة، واقرار نظام جديد لصندوق تعويض المتضررين من حواث المركبات غير المغطاة بتأمين الزامي بدلاً من التعليمات السابقة، وكذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من القطاع والبنك المركزي وخبراء قانونيين محايدين من الجامعات الرسمية والتي انجزت مسودة معدلة لمشروع قانون عقد التأمين والذي يؤمل عليه أيضاً برسم خارطة طريق لمستقبل قطاع التأمين في المملكة ونأمل ان يتم السير في الاجراءات الدستورية لاقراره العام القادم، ولا شك ان الاجتماعات المشتركة انصبت أيضاً على الآليات والمقترحات لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الأردني والناتج المحلي وزيادة نسبة الانتشار من خلال اطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي والتأميني بمشاركة الاتحاد والشركات في الاجتماعات التحضيرية لهذه الاستراتيجية، التي نعتقد سيكون لها اثر ايجابي على تطور أعمال الشركات وزيادة البرامج والمنتجات التأمينية التي توفرها لعملائها، ونعتقد أيضاً أن الثقة في قطاع التأمين في تحسن مستمر نتيجة اجراءات البنك المركزي ومسيرة الاصلاح التي يقودها في القطاع ونتطلع ليكون قطاع التأمين محط ثقة العملاء والمتعاملين معه أسوة بقطاع البنوك مما سيعزز من دور القطاع وأدائه في المستقبل القريب.
• الاتحادات الدولية المماثلة؟
انضم الاتحاد الأردني لشركات التامين للاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI ومقره في هامبورغ في المانيا اعتباراً من ١/١١/٢٠٢٣ وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية والعالمية في التأمين البحري، ويقوم الاتحاد من خلال اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في الاتحاد بالتنسيق مع هذا الاتحاد ودراسة التقارير والاحصائيات التي تصدر عنه وكذلك اوراق العمل المقدمة في المؤتمرات التأمينية المتخصصة بالتأمين والنقل البحري ومشاركتها مع السوق الأردني لتعميم الفائدة.
كما ويعتبر الاتحاد الأردني لشركات التأمين واحداً من الاتحادات وجمعيات التأمين العربية الفاعلة في الاتحاد العام العربي للتأمين GAIF، سواء على مستوى مجلس الادارة او اللجنة التنفيذية او اللجان الفنية من خلال تمثيل سوق التأمين الأردني في جميع هذه اللجان وتقديم مشاركات فعالة وبما يشكل اضافة نوعية لهذه النشاطات، اضافة الى التعاون المشترك في تنفيذ المؤتمر الدولي للتأمين الذي ينظم بشكل دوري مرة كل سنتين في مدينة العقبة، حيث كان المؤتمر التاسع آخر هذا التعاون والمنعقد في أيار/مايو ٢٠٢٣ بمشاركة ما يزيد عن (١٢٠٠) مشارك وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة والأمين العام وكادر الامانة العامة إضافة الى استضافة اجتماع لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة ورابطة وسطاء التأمين العرب على هامش المؤتمر في مدينة العقبة بالتزامن مع هذا المؤتمر.
• الجمعيات الاقليمية والمحلية؟
يربط الاتحاد الأردني لشركات التأمين أيضاً اتفاقيات تعاون مع كل من الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجمعية الامارات للتأمين والاتحاد العالمي لشركات التكافل وإعادة التكافل في السودان، ناهيك عن العديد من الاتفاقيات الداخلية مع الجهات والمؤسسات والجامعات ذات العلاقة ومنها معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي الأردني، وجامعة الشرق الاوسط، واكاديمة البيضاوي الدولية للتدريب.
ويوظف الاتحاد هذه الاتفاقيات لخدمة قطاع التأمين والعاملين فيه وخاصة في موضوع التدريب والمشاركات في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المشتركة وكذلك تبادل الخبرات والتجارب المشتركة والاحصائيات وبما ينعكس ايجاباً على العاملين في سوق التأمين الأردني والعربي.
• الشركات ذات العضوية في الاتحاد
بموجب النظام الداخلي للاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (١٠٧) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته، تعتبر جميع الشركات المجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة حكما أعضاء في الاتحاد والتي تبلغ حالياً (٢١) شركة تأمين منها (٣) شركات تمارس أعمال التأمين التكافلي (الاسلامي) وشركة واحدة تمارس التأمين التقليدي موقوفة عن العمل منذ اكثر من سنتين لحين تصويب اوضاعها، اي أنه حالياً هناك (٢٠) شركة تقدم خدماتها للجمهور.
* ما هو الدور المباشر وغير المباشر الذي يلعبه الاتحاد للاسهام في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الوطني الاجمالي في الاردن؟
كما أسلفنا فإن الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني في نقاش مستمر حول هذا الموضوع وخلال الاجتماعات المشتركة يجري دائماً عرض تغطيات وبرامج تأمينية جديدة على دائرة الرقابة لغرض تعزيزها وزيادة انتشارها خاصة أن بعضها قد يحتاج الى اطار تشريعي مثل الزام اصحاب المنشآت التجارية وكذلك في مرحلة لاحقة المباني السكنية بشراء تغطية لأخطار الزلازل والكوارث الطبيعية سيما وأن الأردن يقع ضمن حفرة الانهدام ومعرض تاريخياً للزلازل، ويجب أن نستفيد من الدروس والعبر نتيجة تعرض دول الجوار والدول العربية الشقيقة للزلازل والاضرار الكارثية التي حصلت بحيث نكون مستعدين لأي طارىء لا سمح الله، وكذلك تأمينات المسؤوليات بشكل عام والمسؤوليات المهنية بشكل خاص، طرحت اكثر من مرة وتحتاج الى تفعيل أكثر، ، إضافة الى موضوع تأمين المصاعد في البنايات السكنية والتجارية يتوجب ان يكون الزاميا، وهناك جهود ونقاشات متقدمة لإدخال التأمينات الزراعية في السوق الأردني وكذلك توفير منتجات التأمينات الصغيرة Microinsurances بشكل أكبر، والاتحاد في اكثر من برنامج تدريبي استقطب خبراء من خارج الاردن لعرض هذا الموضوع على الشركات العاملة فيه للتحضير للمرحلة القادمة، وكذلك قاد الاتحاد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة والاطراف ذات العلاقة من وكالات سيارات وتجار ونقابات لتوفير تأمين الكفالات بناءً على طلب الوزارة لالزام مستوردي المركبات من غير الوكالات بتقديمها للعملاء حسب قرار رئاسة الوزراء الذي طبّق اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٣ والشركات تقدمت بطلبات للحصول على هذا الترخيص من البنك المركزي الأردني، ناهيك عن الجهود الفردية للشركات الأعضاء بإدخال منتجات تأمينية فردية والاستثمار أكبر في التأمين الرقمي والبيع عبر شبكة الانترنت وكذلك استثمار كثير من شركات التأمين في اطلاق تطبيقات على الهواتف الخلوية للوصول الى أكبر شريحة من العملاء.
* هل من دور للاتحاد في إعداد جيل جديد من الشباب – القادة في هذا المجال؟
لا شك أنه من ضمن اولويات الاتحاد منذ انشائه هو تأهيل جيل الشباب العاملين في قطاع التأمين خاصة أن نظامه الداخلي ضمن أهدافه ينص عى قيام الاتحاد برفع كفاءة العاملين في القطاع من خلال عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وغيرها من النشاطات، حيث بادر الاتحاد بعرض خطط تدريب مجانية لشركات التأمين منذ العام ٢٠٢٠ ومنح كل شركة تأمين مقعدين مجانيين في كل برنامج تدريبي يعقده الاتحاد ضمن خطته التدريية السنوية التي يطلقها مطلع كل عام بالتنسيق مع الشركات بعد استطلاع احتياجاتها التدريبية، وبحيث يرصد الاتحاد موازنة سنوية لهذا التدريب الذي يحرص على اختيار مواضيعه بعناية واستقطاب افضل وأكفأ المحاضرين والخبراء لتنفيذ هذه البرامج التدريبية.
وفي هذا المجال ، فقد بلغ عدد النشاطات التدريبية التي نظمها الإتحاد للفترة من ١/١/٢٠٢٣ لغاية ٣٠/١١/٢٠٢٣ (٢٠) نشاطاً تدريبياً من ضمن الخطة التدريبية المجانية التي اطلقها الاتحاد لعام (٢٠٢٣)، بالاضافة الى (٣) ورش عمل مجانية في مواضيع مختلفة، حيث تبقى (٣) برامج تدريبية ضمن الخطة التدريبية ما زالت قيد التنفيذ ومن المتوقع انتهاء اخر برنامج فيها يوم ١٤/١٢/٢٠٢٣، وبلغ عدد المشاركين في عام ٢٠٢٣ في نشاطات الإتحاد ضمن الخطة التدريبية (٥٥٩) مشاركاً من داخل وخارج الأردن، منهم (١٩) مشاركًا من عدد من الدول العربية الشقيقة.
كما عقد الاتحاد (١٠) برامج تدريبية مجانية استفاد منها غالبية العاملين في جميع شركات التأمين الأردنية اعضاء الاتحاد وعددها (٢١) شركة خصصت لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من منظور الجهات الرقابية والتي استفاد منها (١٣٦٦) مشارك ومن المتوقع تدريب ما يقارب الـ(٥٠٠) مشارك اضافـي قبل نهاية العام من خلال اربعة برامج تدريبية مجانية في نفس الموضوع، اعلن عنها الاتحاد لتعقد في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ ليصل عدد المستفيدين من هذا التدريب المجاني الى (٢٠٠٠) مشارك في موضوع مكافحة غسل الاموال فقط ليصبح اجمالي عدد المتدربين بشكل مجاني في عام ٢٠٢٣ ما يزيد عن (٢٦٥٠) مشاركاً، وهذا انجاز غير مسبوق ونفتخر فيه في الاتحاد الأردني لشركات التأمين والمستفيد الأول منه هو الموظفين العاملين في القطاع من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا الكم الهائل من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات.
كما ويعمل الاتحاد حالياً على اطلاق الخطة التدريبية لعام ٢٠٢٤ والتي ستكون أيضاً مجانية لشركات التأمين، مع التركيز فيها على تأهيل العاملين في شركات التامين للحصول على الشهادات المهنية سواء في التأمين او التخصصات الاخرى المساندة لعمل الشركات في مختلف التخصصات من ادارة مخاطر ومحاسبة وتكنولوجيا معلومات ودراسات اكتوارية، وكذلك هناك مشاريع تعاون مقترحة مع معهد الدراسات المصرفية او احدى الجامعات الخاصة لتنفيذ دبلومات تدريبية في مجال التأمين وبمعدل ٥٠ الى ٦٠ ساعة تدريبية للدبلوم الواحد، حيث ما زالت هذه الفكرة قيد النقاش معهم.
* ما هي ابرز انجازات الاتحاد للعام ٢٠٢٣؟ وتطلعاتكم للعام ٢٠٢٤؟
عام ٢٠٢٣ كان حافلاً بالانجازات نتيجة المتابعة المستمرة للملفات الحيوية التي تمس مستقبل قطاع التأمين من رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومدير الاتحاد وكافة كوادر الاتحاد كل في مجال اختصاصه، وما كان لهذه الانجازات أن تتحقق لولا التناغم الكبير بين أعضاء المجلس والادارة التنفيذية ووجود جدول أعمال وخطة واضحة عملنا عليها منذ انتخاب مجلس الادارة وكان لهذا العام نصيب جيد من الانجازات خاصة بعد تولي البنك المركزي الأردني مهمة الرقابة والاشراف على القطاع مؤخراً، مما شكل نقلة نوعية للقطاع واحراز تقدم واضح في الملفات الرئيسية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع.
ملف التأمين الالزامي للمركبات الذي يشكل المعضلة الرئيسية للقطاع منذ اكثر منذ ٣٦ عاماً كان وما زال نزيف مستمر لمقدرات شركات التأمين، وبحمد الله بالتنسيق مع دائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الأردني توصلنا للخطوط العريضة لتجاوز هذا الملف وحل هذه المعضلة بشكل جذري، ومن المتوقع قريباً إعلان البنك المركزي للحلول التشريعية والفنية واللوجستية التي ستسهم في إغلاق هذا الملف إن شاء الله.
كما وحقق الاتحاد انتصاراً كبيراً بشهادة الجميع في ملف التعاقدات الطبية مع مختلف مقدمي الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات وشكّل جبهة ضغط كبيرة بالتنسيق مع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين وأطراف دافعي الفاتورة العلاجية لمجابهة متطلبات النقابات برفع الأجور والخدمات المقدمة من قبلهم، وكان هناك نجاح اعلامي كبير في عرض وجهة نظر القطاع في هذه الملفات وبالتالي ضمان مساندته من مختلف الأطراف الحكومية ممثلة بالبنك المركزي ووزارة الصحة والمؤسسات الاخرى مثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية لقناعتهم بأن مخاوفنا ومطالباتنا هي عادلة ومحقة وستؤثر على باقي القطاعات الاقتصادية والمستهلكين وسيكون لها أثر مالي كبير على الحكومة نفسها كونها مستفيدة من خدمات الأطباء في القطاع الخاص للمؤمّنين بموجب التأمين الصحي الحكومي المدني، واقناع كافة الاطراف بأن المتضرر من اجراء رفع الاجور سيكون المواطن، ومستقبل مشروع التامين الصحي الشامل الذي تعمل الحكومة منذ سنوات على اطلاقه وتشجيع السياحة العلاجية في المملكة، الأمر الذي افضى الى تشكيل لجنة عليا مشتركة بقرار من وزير الصحة يضم كافة الأطراف وفي مقدمتهم الاتحاد للنقاش والحوار بخصوص هذا الملف على طاولة واحدة، حيث كان هذا المقترح مقدم من طرف الاتحاد، والحمدلله تكللت أيضاً هذه الجهود بصدور تعليمات من البنك المركزي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر في هذا الملف وهي تعليمات الغاء التعاقدات الطبية بين شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رفعت العبء والضغط الكبير الذي كان يمارس على شركات التأمين ونتوقع أن يكون هناك اثار ايجابية على ملف التأمين الطبي الذي تتجاوز اقساطه الـ ٣٢٪ من اجمالي الاقساط.
وفي الملف التشريعي انجز الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزي الأردني واللجنة القانونية في الاتحاد وبالتعاون مع عدد من خبراء القانون في المملكة مشروع قانون عقد التأمين بعد (٢٣) جلسة مشتركة لهذه اللجنة والذي تم رفعه للبنك المركزي للسير في الاجراءات التشريعية لاصداره والذي سيكون انجاز كبير للقطاع بعد اقراره بشكل رسمي، ويعمل على الحد من التضاربات التشريعية والعمل بقانون خاص بالتأمين، مما سيؤسس لمرحلة تشريعية مستقبلية مستقرة قانونياً، وسيسهم في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأمينية وباقي الاطراف المتعاقدين مع القطاع، وتطبيق المبدأ القانوني الرئيسي بأن العقد شريعة المتعاقدين دون اللجوء الى تشريعات أخرى في حال الخلاف قد يساء تفسيرها وتكبد القطاع والشركات مبالغ مالية خارجة عن المبالغ المتوقعة والمرصودة حسب الالتزامات المالية عن العقود الصادرة من الشركات.
أما على الصعيد الداخلي للاتحاد، فقد قطعنا شوطاً كبيراً في أتمتة أعمال الاتحاد الداخلية وطرح عطاء لمشروع نظام متكامل لتأمين المركبات يكون بمثابة قاعدة معلومات شاملة لكافة المعلومات ومن مختلف المصادر لمساعدة شركات التأمين في الاكتتاب الفني السليم وادارة ملف التعويضات بحرفية اكثر ومعرفة السجل التاريخي لكافة المركبات والسائقين، ونتوقع إن شاء الله حال اكتمال هذا المشروع سيكون نقلة غير مسبوقة في تاريخ ومستقبل سوق التأمين الأردني ويضعه في مصاف الدول المتقدمة التي تستثمر بشكل كبير في الاتمتة والتكنولوجيا وتوفير قواعد البيانات كونها الأهم في تمكين الشركات من اتخاذ القرارات الادارية والفنية السليمة.
كما لا يفوتنا ذكر النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر العقبة التاسع للتأمين المنعقد في ايار/مايو ٢٠٢٣ بحضور ما يزيد عن (١٢٠٠) مشارك يمثلون ٤٠ دولة اجنبية وعربية ودخول عدد جديد من الرعاة لهذا المؤتمر الدولي، والانطباع الايجابي الذي تركه الاتحاد بقراره تغيير مكان اقامة المؤتمر بمكان عصري وحديث لهذا العام، وكذلك شهد العام ٢٠٢٣ تحركات مكثفة مع الوزارات والدوائر الحكومية والنقابات التي ترتبط عملها مع الاتحاد لبحث المعوقات واقتراج الحلول حيث شملت هذه اللقاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الامن العام ونقابة المحامين الأردنيين ووزارة الصحة التي حققنا انجاز كبير معها بتوقيع اتفاقية ربط الكتروني لتمكين شركات التأمين من الحصول على تقارير اللجان الطبية التي تتعلق بحوادث المركبات المؤمّنة لدى شركات التأمين، مع القدرة بالاطلاع على كافة أوليات هذه التقارير ونتوقع أن يكون لها اثر كبير في المستقبل القريب على نتائج أعمال شركات التأمين، وكذلك قام الاتحاد بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات الأخرى من بينها معهد الدراسات المصرفية وجامعة الشرق الأوسط وأكاديمة البيضاوي للتدريب، وتشكيل لجنة ادارة المخاطر والامتثال في الاتحاد اضافة للجان العاملة تحت اطار الاتحاد الثمانية الاخرى والتي تنسجم مع تطورات المرحلة الحالية ومتطلبات الجهات الرقابية بتطبيق تعليمات الحوكمة وتفعيل لجان المخاطر التابعة لمجالس ادارات شركات التأمين واستحداث دوائر جديدة في الشركات للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.
وعام ٢٠٢٣ أيضاً كان هناك تغيير جذري في تعاطي الاتحاد مع ملفات التأمين من الناحية الاعلامية وكان هناك كثافة إعلامية لظهور ممثلي الاتحاد في مختلف وسائل الاعلام لعرض وجهة نظرنا في هذه الملفات، اضافة الى تبني استراتيجية جديدة بالتعاون مع عدد من المؤثرين الاعلاميين لتوضيح بعض المفاهيم والممارسات الخاطئة في القطاع والتي حققت انتشاراً واسعاً وعززت طروحات القطاع، بما يتعرضه له من سوء استخدام واستنزاف وعمليات احتيال، وعلى الصعيد الرياضي والاجتماعي نظم الاتحاد، خلال الصيف الماضي بطولة كرة القدم لقطاع التأمين بمشاركة (٢٠) فريقاً يمثلون (١٧) شركة تأمين و(٣) شركات ادارة اعمال تأمين هدفت الى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين العاملين في القطاع بعيداً عن اجواء العمل.
أما بالنسبة لتطلعات الاتحاد لعام ٢٠٢٤ فهناك الكثير من الخطط والمشاريع امام مجلس ادارة الاتحاد والادارة التنفيذية سيتم متابعتها حسب اولويات المواضيع وفي مقدمتها التحول الرقمي من خلال انجاز مشروع الاتمتة الشامل والربط لكافة الانظمة الداخلية في الاتحاد، وجمع المعلومات من كافة الاطراف ذات العلاقة والاستثمار بشكل اكبر في الربط مع بقية شركاء الخدمة، وكذلك تحديث كافة الانظمة الداخلية في الاتحاد، بما يعزز من الحوكمة والشفافية وضمان انسيابية العمل في الاتحاد، ومتابعة تنفيذ حزمة التشريعات الاصلاحية لملف التأمين الالزامي للمركبات، وكذلك بدء التحضيرات لمؤتمر العقبة العاشر للتأمين الذي سيعقد عام ٢٠٢٥ وكذلك تنفيذ الخطة التدريبية لعام ٢٠٢٤ والتي ستتضمن برامج تأهيلية في عدد من الشهادات المهنية، اضافة الى البرامج التدريبية التقليدية التي ينظمها الاتحاد مع التركيز على التطبيقات العملية من واقع السوق.
Comments are closed.