المركزي يناقش أطر تعزيز القطاع المصرفـي والتوطين

أكّد المصرف المركزي خلال اجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، أن النظام المصرفي ظل مرناً خلال فترة جائحة «كوفيد–١٩»، وأظهرت المؤشرات المصرفية انتعاشاً قوياً وواسع النطاق خلال عام ٢٠٢٢، حيث قام بطرح تدابير شاملة أثناء فترة الجائحة، واستراتيجية سلسة لسحب هذه التدابير التي وازنت بين الرفع التدريجي والدعم المستمر للتعافـي الاقتصادي.

واستعرض المصرف المركزي مستجدات المبادرات القائمة التي تهدف إلى تنفيذ بنية تحتية متطورة للسوق المالي، والتي من شأنها أن تمكّن المدفوعات الفورية في الدولة وتدعم تحوّل قطاع المدفوعات في الدولة.

وسلّط الاجتماع الضوء على أهمية إطار حماية المستهلك، بما في ذلك إدارة الشكاوى، وناقش المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية باسم «سندك»، وستعمل هذه الوحدة بآلية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لحل شكاوى المستهلكين، حيث ستسهّل عليهم عملية تقديم الشكاوى وتسرّع مدة الرد على المستهلكين.

من جانب آخر، ناقش الاجتماع التقدم المنجز في الذي حققته مبادرات التوطين لزيادة عدد المواطنين الإماراتيين في القطاع المصرفـي خلال عام ٢٠٢٢، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وأشادَ خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي بنتائج الاجتماع، قائلاً: «نحرص في المصرف المركزي على عقد هذه الاجتماعات الدورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، والتي نهدف من خلالها إلى مناقشة المستجدات والمبادرات التي من شأنها أن ترتقي بالقطاع المصرفـي وتدعم تحوّل البنية التحتية المالية في الدولة، لنكون من بين أفضل البنوك المركزية والأنظمة المالية على مستوى العالم، كما نثمّن دور البنوك المهم في مسيرة تطوّر القطاع، والذين رحّبوا من جهتهم بالمبادرات التي تمت مناقشتها».

من جهة أخرى، طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، توطين إدارات وأقسام منح الائتمان، وكذلك الوظائف المهمة والحيوية في إدارة المخاطر.

وأبلغ مصرف بأن البنوك تلقت رسائل مفصلة من المصرف المركزي لتحدد المتطلبات المتعلقة بتسكين المواطنين في هذه الوظائف الحيوية في كل بنك على حدة، اعتباراً من العام الجاري وحتى ٢٠٢٦ ضمن تعديلات تم إضافتها على آلية تنفيذ استراتيجية التوطين بالنقاط.

وأوضح أن هناك بالفعل مصرفيين مواطنين تم إعدادهم بالتعاون مع المصرف المركزي لشغل الوظائف المهمة في إدارات المخاطر بالبنوك، ومع الوقت سيتم التوطين الكامل بها.

ويشار إلى أن المركزي أصدر تعميماً أخيراً بضرورة تعيين مواطنين من الخريجين الجدد أو ممن لم يسبق لهم العمل في القطاع المصرفـي، وذلك لاستيفاء متطلبات النقاط المحدد من قبله سنوياً.

وصدر قرار التوطين بالنقاط عن مجلس الوزراء في عام ٢٠١٥، باعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف وشركات التأمين ونظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب.

وبدأ المركزي الإماراتي تطبيقه فعلياً في عام ٢٠١٧ كمرحلة أولى دون تطبيق الغرامات، وتم تطبيقه بشكل كامل في عام ٢٠١٨، كما أن استراتيجية التوطين أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك وشركات التأمين، أي كلما ارتفعت أرباحهم ارتفع عدد النقاط المستهدفة.