اللامركزية تكسر زبائنية الإنفاق والإستنسابية فيه

كتب الوزير السابق زياد بارود: إلى جانب منافعها “الديمقراطية” من حيث المشاركة الشعبية الأوسع، فإن المنافع الاقتصادية للامركزية يمكن أن تكون على جانب كبير من الأهمية، بشرط تضمين القانون ما يكفي لجعلها كذلك. وعندما نعطي لللامركزية صفة “الموسعة” (كما ورد في اتفاق الطائف)، فإن المقصود هو صلاحيات الوحدات اللامركزية التي يُفترض أن تكون واسعة، بحيث…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access

Comments are closed.