الدين العامّ عند ١٠١،٠٨ مليار د.أ. في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢

بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بنحو ٤٢٩،٨٥ مليون د.أ. خلال الشهر الرابع من العام ٢٠٢٢ إلى ١٠١،٠٨ مليار د.أ.، من ١٠٠،٦٤ مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه، مع العلم أنّه قد سجّل زيادة قليلة بلغت قيمتها ٦٩٩،٢٧ مليون د.أ. خلال الأشهر الأربع الأولى من العام نتيجة التراجع الكبير في شهر كانون الثاني/يناير والبالغ ١،١٠ مليار د.أ. كذلك على صعيدٍ سنويّ،ٍ زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو ٣،٣٠ مليار د.أ. مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١، والبالغ حينها ٩٧،٧٧ مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفـي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى ١٤،٩٣٪ في نيسان/أبريل ٢٠٢٢، من ١٥،٢٨٪ في شهر آذار/مارس.

في التفاصيل، إرتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٣٤٪ على أساسٍ شهري وبنسبة ٠،٩٧٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٦١،٥٠ مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة ٠،٥٦٪ على صعيدٍ شهريّ وبنسبة ٧،٣٦٪ على صعيدٍ سنويّ ليصل إلى ٣٩،٥٨ مليار د.أ. وقد إنكمشت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من ٦٠،٩٠٪ من الدين العام الإجمالي في شهر آذار/مارس إلى ٦٠،٨٤٪ في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٢ في حين إرتفعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من ٣٩،١٠٪ إلى ٣٩،١٦٪ خلال الفترة نفسها.

في هذا السياق، إرتفع صافـي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة ٠،١٦٪ على أساسٍ سنويّ إلى ٨٧،٠٥ مليار د.أ.، من ٨٦،٩٠ مليار د.أ. في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١.