«البنك المركزي»: تطوير البنية التحتية لتطبيق المصرفية المفتوحة

أكد زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، أن البنك يسعى مع المشاركين في القطاع المالي بالمملكة إلى بناء وتجهيز منظومة متكاملة للقطاع، وذلك من خلال ضمان تكوين أسواق مالية متطورة، وإنشاء قطاع مالي ممكن ومحفز للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق المصرفية المفتوحة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.

وتوقع اليوسف خلال حوارات مؤتمر القطاع المالي المقام في مدينة الرياض، أن تؤدي المصرفية المفتوحة إلى تعزيز الابتكار وزيادة التنافسية ورفع مستوى الشمول المالي، إضافة إلى زيادة كفاءة النظام المصرفـي.

وتقوم «سياسة المصرفية المفتوحة»، في حال تطبيقها على تمكين عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة، ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.

ولفت وكيل المحافظ للتطوير والتقنية، إلى أن البنك المركزي قام أخيراً بالتصريح لثلاث شركات للتقنية المالية الجديدة لتقديم حلول مصرفية مفتوحة، وذلك من خلال العمل تحت مظلة البيئة التشريعية، مبيناً أن ما تشهده صناعة المصرفية الإسلامية اليوم من تطور لافت وانتشار ملحوظ حول العالم لجدير بالإشادة به، حيث حققت نمواً سنوياً بما يزيد على ١٠ في المائة لتبلغ حجم أصول الصناعة العالمية نحو ٢،٧ تريليون دولار خلال ٢٠٢٠.

وأضاف، «وفي هذا السياق تأتي السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في هذه الصناعة بمجموع أصول يقارب ثلاثة تريليونات ريال سعودي أي ما يعادل ٢٨ في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية عالمياً».

وأكد اليوسف أن البنك المركزي يعمل على تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة المالية من خلال إصدار التشريعات ونشر البيانات وعقد ورش العمل المتخصصة، والتعاون مع الأكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية وتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الإسلامية.

وفيما يتعلق بالدور المحوري للسعودية في القطاع المالي، أوضح زياد اليوسف أن المملكة تتبوأ دوراً محورياً وكبيراً في القطاع المالي العالمي بشكل عام وقطاع التقنية المالية والإسلامية بشكل خاص على الصعيد الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن هذه الجلسات الحوارية تأتي تماشيا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج تطوير القطاع المالي لإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة في المملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. وقال اليوسف: إن توظيف التقنيات المتجددة في الخدمات والمنتجات المالية يسهم بلا شك في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، التي بدورها تخدم متطلبات واحتياجات السوق المتغيرة ومواكبة التطورات العالمية. وحول المالية الإسلامية قال اليوسف: إن المملكة تتسم بكونها أكبر محتضن للمالية الإسلامية على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول، وتعزيزاً وترسيخاً لمكانة المملكة كرائدة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد الدولي، أطلق برنامج القطاع المالي استراتيجية الماليـة الإسلامية، وسيواصل البرنامج إسهاماته في توفير قطاع مالي مزدهر يكون بمنزلة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. وكانت قد اختتمت أعمال النسخة الثانية من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»، الممهدة للدورة الثانية من المؤتمر المزمع انعقاده في آذار/مارس ٢٠٢٣ المقبل، بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي «وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية»، التي أقيمت في مدينة الرياض بإطلاق الجائزة العالمية للمالية الإسلامية لدعم نمو صناعة المالية الإسلامية محلياً وعالمياً وتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذا المجال. وشهدت الجلسات الحوارية حضور عدد من الخبراء والمهتمين في مجال المصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي، ناقشوا خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بالمصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية، ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، إضافة إلى الفرص المستقبلية للمالية الإسلامية. من جهته، قال عبدالعزيز الرشيد، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية رئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، خلال كلمته التي اختتم بها الجلسات: إن هذه الحوارات كانت فرصة لإثراء ثقافتنا في كل ما يتعلق بالمصرفية المفتوحة، والمالية الإسلامية، فقد أخذتنا في رحلة بين المحطات، التي مرت بها المصرفية المفتوحة في المملكة، وشاهدنا معالم الابتكار فيها، واطلعنا خلالها على حجم الجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة بالمملكة، الذي يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن ذلك: تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

ونوه الرشيد بأهمية الجائزة العالمية للمالية الإسلامية التي أطلقها البرنامج، مؤكداً أنها تأتي ترسيخًا لريادة المملكة عالمياً في هذا القطاع، وحرصها على أن تكون مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية بحلول ٢٠٣٠. وكانت الجلسات الحوارية قد سلطت الضوء على مفهوم المصرفية المفتوحة ورحلتها في المملكة، وناقش الضيوف من الخبراء في المجال الاقتصادي خلالها الخطط الاستراتيجية المتبعة لإطلاق خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، والابتكار في مجال البنوك المفتوحة ودوره في تعزيز الخدمات المالية، وتحقيق كفاءة أعلى في السوق المحلية وجذب المستثمرين من خلال دعم التوجه العالمي، بإدخال نماذج وتقنيات جديدة تعزز من الخدمات المصرفية وتزيد من قيمتها.

وركزت الجلسة الثانية على المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، ودور القطاعين العام والخاص وغير الربحي في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت، وأهمية أعمال الجهات التنظيمية في إصدار وتنظيم سوق الصكوك الإسلامية مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في المالية الإسلامية، كما تم التطرق أيضا للفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي في المنطقة وأثرها في تحقيق الشمول المالي والدعم للمنشآت، ما يمكن من صناعة بيئة تنافسية تعزز من مستقبل الصناعة المالية الإسلامية.

يذكر أن مؤتمر القطاع المالي يعد الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صناع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة. وأطلق برنامج تطوير القطاع المالي جائزة عالمية لدعم المالية الإسلامية، تحت مسمى «الجائزة العالمية للمالية الإسلامية»، وذلك انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية، وكونها الأكبر عالمياً في حجم أصول المالية الإسلامية، وسعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، الرامية إلى اقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات والأفراد، للنهوض بصناعة المالية الإسلامية.

وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية، رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أن إطلاق هذه الجائزة المتزامنة مع الجلسات الحوارية التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية الذي سينعقد في آذار/مارس ٢٠٢٣ المقبل، يهدف إلى دعم صناعة المالية الإسلامية وتعزيز قيمها السامية والنبيلة، بما يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في العالم، وتشجيع التميز والابتكارات، والأبحاث العلمية، والمبادرات في صناعة المالية الإسلامية، إلى جانب تكريم الإسهامات الإبداعية في صناعة المالية الإسلامية، وتكثيف التوعية والثقافة والمعرفة والقدرات في صناعة المالية الإسلامية، وتعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع، لتصبح مركزاً للمالية الإسلامية بحلول ٢٠٣٠.