استثمارات أصول شركات التأمين في سلطنة عمان

أوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن نتائج استثمار أصول شركات التأمين في سلطنة عمان شهدت تباينات بين الربع الثاني للعامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢، حيث سجل الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً بنسبة بلغت ٠،٧٪ ليصل إلى ٧١٩ مليوناً و٣٦٤ ألفاً و٦١ ريالاً عمانياً مقارنة بـ ٧٢٤ مليوناً و١٢٢ ألفاً و٩٠٨ ريالات عمانية في الربع الثاني من العام الماضي.

وبيّنت النتائج أن استثمار شركات التأمين داخل سلطنة عمان سجل انخفاضاً في الربع الثاني من عام الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام المنصرم بنسبة (٠،٧٪) تقريباً، حيث أن الاستثمار في السندات الحكومية والسندات التجارية والأسهم المدرجة والصناديق الاستثمارية قد ارتفعت عما عليه في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ بنسبة بلغت (١،١٪) و(١،٣٪) و(٣،٢٪) و(٧،٤٪) و(١٧٪) على التوالي. وانخفضت الاستثمارات في كل من النقد والودائع والأسهم غير المدرجة والقروض بضمان الحياة والعقارات (١٪) و(٧٦٪) و(١١،٢٪)على التوالي.

أما الاستثمار خارج سلطنة عمان فقد سجل ارتفاعاً ضئيلاً بشكل عام في الربع الثاني من العام الحالي بالربع نفسه من العام المنصرم بنسبة (٠،٠٠١٪)، ولعل الاستثمار في النقد والودائع والسندات الحكومية والأسهم غير المدرجة هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً بين الأوعية بنسب بلغت (١٦٩،٧٪) و(٢٣٪) و(٧،٦٪) توالياً، في حين سجلت السندات التجارية والأسهم الدرجة وصناديق الاستثمار والقروض بضمان الحياة انخفاضاً بنسبة (١٨،١٪) و(٤٨،٦٪) و(٤٧،٢٪) و(١٦٪) على التوالي.

وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان مع نهاية الربع الثاني من العام بلغت (٢٠) شركة تأمين منها (١٠) شركات وطنية و(٩) شركات أجنبية، إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين. مؤكدة أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط تأمين الحياة (١٥) شركة من أصل (٢٠) شركة تأمين، في حين أن (١٨) شركة تمارس نشاط التأمين العام، كما أن (١٤) شركة تمارس كلا النشاطين.

وأوضحت الهيئة في التقرير الربع السنوي أن استثمارات إجمالي شركات التأمين الوطنية في الربع الثاني من العام الحالي بلغت ٤٤٥ مليونا و٤٠٢ ألفاً و٤٦٧ ريالاً عمانياً، وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين الأجنبية ٢٧٣ مليونا و٩٦١ ألفا و٥٩٤ ريالاً عمانياً، مشيرة إلى أن استثمارات شركات التأمين الوطنية داخل سلطنة عمان ما نسبته (٩١٪) في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي (٩٪).

وتشير البيانات غير المدققة والمقدمة من شركات التأمين أن أوعية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم المدرجة بالإضافة إلى العقارات، استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وكان أكبرها وعاء النقد والودائع البنكية بنسبة (٦٤،٣٪) من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية.

وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال بأن استثمارات شركات التأمين الأجنبية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي تمركزت استثماراتها في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، مؤكدة بأن الجزء الأكبر من استثمارات شركات التأمين الأجنبية تركزت داخل سلطنة عمان ليشكل ما نسبته (٨٥٪)، وكان الاستثمار في وعاء النقد والودائع البنكية قد أخذ النصيب الأكبر ليشكل ما نسبته (٦٥،٩٪) من إجمالي الاستثمار بمبلغ وقدره ١٨٠ مليوناً و٤٢٢ ألفاً و٤٩ ريالاً عمانياً.

وبيّنت الهيئة بأن أعلى (٤) شركات من حيث جملة الاستثمارات في القطاع، جاءت في المرتبة الأولى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) وبإجمالي استثمارات بلغت ٨٣ مليوناً و٤٥٧ ألفاً و٤٠٥ ريالات عمانية، تلتها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في المرتبة الثانية وبإجمالي استثمارات بلغت ٦٨ مليوناً و٤٥٣ ألفاً و١ ريال عماني، وحلت في المرتبة الثالثة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بإجمالي استثمارات بلغت ٦١ مليوناً و٧١١ ألفا و١٩١ ريالاً عمانياً، في حين جاءت شركة ظفار للتأمين في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات وصلت ٥٩ مليوناً و٤٦٣ ألفاً و٦٩٨ ريالاً عمانياً، مشيرة إلى أن هذه الشركات تستحوذ على ما نسبته (٣٨٪) من إجمالي الاستثمارات في القطاع.

تجدر الاشارة إلى أن استثمار الشركات الوطنية للتأمين في الودائع البنكية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ ٢٨٦ مليوناً و٥٦٨ ألفاً و٣٨٦ ريالاً عمانياً وقد استثمرت الشركات الوطنية في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي (٦٤٪) من إجمالي استثماراتها داخل وخارج سلطنة عمان.

وجاءت شركة التأمين الأهلية في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته (٩٢٪) من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت شركة مسقط للتأمين هي الأقل استثماراً في وعاء النقد والودائع من جملة استثماراتها بين شركات التأمين الوطنية حيث استثمرت بنسبته (٤٤٪) فقط من إجمالي استثماراتها.