مطالبة بمنظومة للتأمين الصحي لعلاج وتأهيل أصحاب الهمم

طالب أصحاب همم ومتخصصون بإيجاد منظومة موحدة للتأمين الصحي تشمل العلاج والتأهيل والأجهزة الطبية المساندة لأصحاب الهمم، لرفع العبء المادي عن كاهل الأسر وضمان الحصول على الخدمات الصحية المتميزة، بما يتماشى واحتياجاتهم، مؤكدين أن عدم وجود تأمين فعّال وحقيقي يغطي احتياجاتهم معضلة في طريق تمكينهم وعبء يحمله أولياء الأمور.

جاءت المطالبات في وقت كشفت فيه حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة تعكف على إجراء تعديل بالقانون الاتحادي رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٦، بشأن حقوق أصحاب الهمم، للخروج بصيغة تلبي احتياجات هذه الفئة، موضحة أن مسوّدة التشريع المعدّل تتضمّن أحكاماً خاصة بتوفير التأمين الصحي لأصحاب الإعاقات، وإلزامية قبول شركات التأمين بها.

محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، طالب شركات التأمين بضرورة تغطية تكاليف العلاجات التي تشكل عبئاً كبيراً على عاتق أسرة الطفل المصاب بالتوحد نظراً لتكلفتها الباهظة، وخصوصاً الأسر ذات الدخل المادي المحدود، وعدم توفر الدعم الكافـي لهم في هذه المرحلة المبكرة يتسبب بمضاعفة كلفة العلاج والعبء المادي على كاهل الأسرة في المراحل المتأخرة.

مشيراً إلى العبء المادي على الأسر في ظل عدم وجود منظومة موحَّدة للتأمين الصحي تشمل مراكز أصحاب الهمم.

ووجهت رفيعة الفلاسي من أصحاب الهمم تحية شكر إلى حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع على دعمها اللامحدود والمستمر لأصحاب الهمم، لافتة إلى أنها من الفئات التي تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي مكثفة طوال السنة والتأمين الصحي الذي يشملها يغطي ١٠ جلسات سنوياً فقط ما يؤدي إلى تراجع في حالتها الصحية، وطالبت بسرعة توفير التأمين الشامل لضمان الحصول على العلاج.