فيتش تؤكد تصنيف السعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

عدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش النظرة المستقبلية للسعودية إلى «مستقرة»، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.

وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند «A».

وذكرت الوكالة أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة. وتوقعت فيتش أن تقلص عجز الميزانية السعودية إلى ٣،٣٪، من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠٢١. الوكالة ذكرت أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ ٢٠٢٠. وبشأن السياسة النقدية أوضحت الوكالة أن السعودية تميل لأن تكون مسايرة لاتجاهات أسعار النفط، وتتوقع أن يظل الإنفاق بالميزانية أفضل ارتكازاً على خطط الميزانية في ٢٠٢١.

وفي تموز/يوليو الماضي توقع صندوق النقد الدولي، أن يتعافى اقتصاد السعودية بشكل جيد من جائحة كوفيد–١٩، وأن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة ٤،٣٪ هذا العام، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي ٢،٤٪ وأضاف صندوق النقد في بيان، أن إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من المتوقع أن ينكمش ٠،٤٪، بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+. وأظهر الاقتصاد السعودي علامات على التحسن منذ أواخر العام.

وقال صندوق النقد إن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي واستثمارات الصندوق السيادي جزء محوري في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد (رؤية ٢٠٣٠) الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وقال البيان إن المديرين التنفيذيين للصندوق «شددوا على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظراً لتنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد».