أوضح الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، أنه “على عكس ما يُشاع وينادي به البعض، لا يوجد أمام الدولة أي خيار سوى سداد سند ​الدين العام​ الذي يستحق في آذار/مارس المقبل والذي يبلغ 1.2 مليار ​دولار​. والكلام الشعبوي بعدم دفع السند عند استحقاقه بعيد عن الوقائع المالية والاقتصادية والنقدية، ويضرّ بمصلحة ​لبنان​ و​الشعب اللبناني​، ولا يخدم المصلحة…