العودة

الأردن: "متقاعدون كبار" يتساءلون عن حقهم في التأمين الصحي المجاني

رغم ما يقال عن شكلية التأمين الصحي المجاني للأطفال، ولكبار السن، والى حد ما للفقراء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، الا أن نبل الفكرة واهميتها وارتباطها بآمال عريضة لالاف الاسر يدفع بتلك العناوين الى مقدمة الاهتمامات.
فالشكاوى كثيرة، ومتعددة الجوانب من تعقيدات الإجراءات لهذه الأنواع من التأمين، وبما يصل الى اعتقاد بانها اقرب إلى الشكلية منها الى التأمين الفعلي، وما يعزز تلك الفرضية الضغوطات الكبيرة على الخدمات الصحية الحكومية، ومحدودية المرافق الصحية، وعدم توازي اعمال التوسع في استحداث المرافق مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات، وإجراءات الحصول على المعالجة المجانية.
الا انه ومهما قيل عن تلك الإشكالات، يبقى القطاع الصحي الحكومي الملاذ للغالبية العظمى من المواطنين، وكذلك من الضيوف، والدليل على ذلك الضغط الكبير على المرافق الصحية الحكومية، مقابل ارتفاع كبير في كلفة المعالجة في القطاع الخاص.
هذه الإشارة، كان لا بد منها للدخول الى قضيتنا والمتمثلة باحساس عام يبثه المتقاعدون من كبار السن، وبخاصة الذين تجاوزوا سن الستين أو السبعين عامًا بوجود تمييز بينهم وبين نظرائهم في السن ممن يحصلون على التأمين المجاني، حيث يطالبون بمساواتهم مع غيرهم من المؤمنين كتامين مجاني لبلوغهم مرحلة الشيخوخة.
يقول البعض أنهم مشتركون بالتأمين الصحي المدني بحكم وظيفتهم سابقًا، ولكونهم من المتقاعدين حاليًا، ويدفعون اشتراكات بنسبة معينة من رواتبهم التقاعدية.
ويكون هذا الاشتراك مركبًا في حالة كان الزوج والزوجة متقاعدين، ما يعني أن البعض منهم يدفع مبالغ تزيد عن الخمسين أو الستين دينارًا في الشهر في وقت تتآكل القوة الشرائية لدخولهم المحدودة.
ويضيف هؤلاء بان الدستور الأردني ساوى بين المواطنين، ونص على"الأردنيون أمام القانون سواء"  ويفهمون ذلك النص بان أي مكتسب يجب ان يعم الجميع ما داموا مشتركين في كل متطلباته.
وفي مجال التأمين الصحي، فإن القرار الحكومي المستند الى مكرمة ملكية، يقضي بتأمين من بلغوا او تجاوزوا سنًا معينة ويرون تبعًا لذلك أنهم أصحاب حق في التامين الصحي المجاني، بينما يلزمهم نظام التامين الصحي المدني باقتطاع شهري يزيد من اعبائهم، في وقت اصبحوا فيه بامس الحاجة ليس الى التامين الصحي فقط، وانما الى تغطية نفقات إضافية مرتبطة بالشيخوخة.
ويتمنى هؤلاء المتقاعدون أن تعاد قراءة نظام التأمين الصحي بما يتلاءم مع المكرمة الملكية السامية، ومع قرار مجلس الوزراء، وان يتم اعفاء هؤلاء من الالتزامات المالية الخاصة باشتراكات التأمين.
 

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online