العودة

البحرين: قطاع التأمين الصحي البحريني في نمو ملحوظ

شهد قطاع التأمين الصحي البحريني أقوى نمو في العام الماضي مقارنة مع فئات الأعمال الأخرى. وارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي بنسبة 19٪ الى 62.11 مليون دينار بحريني (165 مليون دولار أميركي) مقارنة بعام 2015، وفقًا لما ذكره مصرف البحرين المركزي. وشكّل التأمين الطبي 22.8٪ من إجمالي الأقساط التي بلغت 272.04 مليون دينار بحريني في عام 2016، مما يدل على أداء مستقر مقارنةً بـ272.81 مليون دينار بحريني في عام 2015. وارتفع إجمالي الأقساط التأمينية على السيارات بنسبة 4٪ من 76.16 مليون دينار بحريني في عام 2015 الى 78.88 مليون دينار بحريني في عام 2016. ويعتبر التأمين على السيارات أكبر فئة من حيث إجمالي الأقساط، وهو ما يمثل حوالي 29٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2016 .

ساهمت أعمال الحريق والممتلكات والمسؤولية بنسبة 15٪ من إجمالي أقساط التأمين في عام 2016، حيث بلغت أقساط التأمين 40.31 مليون دينار بحريني مقارنة بـ47.32 مليون دينار بحريني في عام 2015. وشكّلت الأعمال غير التجارية 81٪ من السوق. كما شكّل التأمين على المدى البعيد 19٪ المتبقية من إجمالي أقساط التأمين. وحقق التأمين طويل الأجل إجمالي أقساط التأمين البالغة 51.62 مليون دينار بحريني في عام 2016، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 6٪ مقارنةً بعام 2015. وبلغ إجمالي المساهمات المقدمة لمشغلي التكافل 60.43 مليون دينار بحريني في عام 2016، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.4٪ مقارنةً بعام 2015 عندما نما قطاع التأمين الإسلامي بنسبة 3٪ لتبلغ مساهماته 63.22 مليون دينار بحريني. وساهم إجمالي مساهمات التكافل بنسبة 22٪ إجمالي السوق في عام 2016. كما بلغ إجمالي أقساط مساهمات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل 378.97 مليون دينار بحريني في عام 2016. وهذا انخفاض مقارنة بـ397.44 مليون دينار بحريني في عام 2015 و 412.53 مليون دينار بحريني في عام 2014.

وفي نهاية العام الماضي، كان سوق التأمين المحلي في البحرين يتألف من 25 شركة محلية و11 شركة تأمين في الخارج (فروع الشركات الأجنبية) تقوم بأعمال التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل. وتتكون الشركات المحلية من 14 شركة تأمين تقليدية وست شركات تكافل وشركتي إعادة تأمين وشركتين لإعادة التكافل، بينما تتألف شركات التأمين الخارجية من ثمانية شركات تأمين تقليدية وثلاثة شركات إعادة تأمين. بالإضافة الى ذلك، هناك العديد من الشركات التي تقتصر على تنفيذ الأعمال التجارية خارج البحرين وخدمات مساعدة التأمين.

وقال عبد الرحمن البكر، المدير التنفيذي للإشراف على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي: "نتوقع أن يواصل قطاع التأمين نموه في السنوات المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا الى زيادة وعي الجمهور بأهمية التأمين بشكل عام، فضلاً عن سلامة الإطار التنظيمي والإشرافي لقطاع التأمين في البحرين ".

وبدوره قال فؤاد عبد الوحيد عبدالله، مدير إدارة الرقابة على التأمين لدى مصرف البحرين المركزي: "يواصل مصرف البحرين المركزي تعزيز إطاره التنظيمي ليتماشى مع أفضل المعايير المالية الدولية ويعزز ثقة أصحاب التراخيص والجمهور العام".

 

Al Morakeb Group © 2016 By Netrom Online